تحدث وزير الخارجية سامح شكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لتصعيد نبرة الخطاب في مواجهة التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، حيث قال شكري: "يجب على أديس أبابا الاعتراف بوجود حقوق المياه لمصر والسودان والاعتراف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بسد النهضة.
وتعليقا على حديث وزير الخارجية والسيناريو المتوقع أن تلجأ إليه مصر فيما يتعلق بسياسة أديس أبابا، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن التوجه إلى مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة هو الخيار الأفضل خلال الفترة القادمة، لأن المجلس لديه سلطة قانونية دولية.
وأضاف الشراقي أن وحدة الرؤية المصرية السودانية في ملف سد النهضة مهمة وتجري مفاوضات بين طرفين وليس ثلاثة أطراف، على أمل أن يكون هناك اتفاق مصري سوداني لتقديم ملف مشترك إلى مجلس الأمن حول سد النهضة مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تبدأ بعد في تكثيف الممر الأوسط لسد النهضة لبدء عملية الملء في الصيف المقبل، حيث من المقرر أن يكون حجم الملء الثاني 13 مليار متر مكعب، وكمية كبيرة من المياه التي ستؤثر على احتياجات مصر والسودان من المياه.
من جانبه، علق الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام أن السياسة الإثيوبية في ملف النهضة تنتهك بشكل منهجي جميع مبادئ وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي للأنهار، الأمر الذي يتطلب تفعيل آليات المسؤولية الدولية في مواجهتها .
السيناريو المتوقع
وأضاف في تصريحات صحفية أن أي رد فعل من مصر والسودان على الإجراءات الإثيوبية تم استبداله في ساحات وممرات مجلس الأمن الدولي، بعد فشل الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة وانهيار المفاوضات التي كان يستضيفها.
وقال عبد العاطي إن دولة الكونغو، التي سترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة، يجب أن تكون شاهدا على تعنت أثيوبيا ويجب أن تحذو حذو رئيس جنوب أفريقيا السابق للاتحاد في المفاوضات.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في جلسة مجلس النواب "نحن نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء روابط ثقة معها، ونحن منخرطون في مفاوضات تصب في مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف ما زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حساس بنفس القدر للمصالح".
الدولة المصرية لديها القدرة والعزم على حماية مصالحها ، وإلا فإن أي ضرر سيأتي من أي سلوك غير مسؤول، ونحن نطلب من شركائنا أن ننظر إلى فكرة المصالح والابتعاد عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لا يفرض على بلد بحجم مصر وشعبها."
